هرگز معينا خبر موافق با آن حجّت و لازم الاتباع نبود و ادلّهء حجيّت خبر واحد كه متعارضين را شامل نمىشوند . بر اساس اين‌ها دو خبر هر دو سقوط مىكردند و ادلّهء علاجيّه هم كه حكم به تخيير مىكرد نه ترجيح و تعيين ، و با قياس يك خبر راجح شده و بدان عمل شده و چه‌بسا واجد چندين حكم كلى باشد كه مجتهد طبق آن فتوا داده و عمرى خودش و مقلّدانش بدان عمل كرده‌اند و آيا اين غير از استعمال قياس در امر دين است ؟ آيا اخبار ناهيه از عمل به قياس اين مورد را شامل نيست ؟ حتما قياس در دين است و حتما مشمول آن اخبار است . پس به وسيلهء قياس نمىتوانيم يكى از دو خبر را بر ديگرى ترجيح دهيم و قياس نه حجيّت دارد و نه مرجّح است . 3 - قوله : و امّا بما اذا اعتضد : دو خبر با يكديگر تعارض دارند و يكى از آنها موافق قرآن يا سنّت قطعى ( متواتر ) است و ديگرى مخالف كتاب و سنّت ، كه خود كتاب و سنّت قطعى يك دليل معتبر و مستقلّ است ( چه خبر واحدى در ميان باشد يا نه . ) خواه يقين‌آور باشد ، مثل نصّ قرآنى يا گمان‌آور باشد مثل ظواهر كتاب و سنّت . در اينجا سؤال اين است كه آيا چنين دليل قاطع و مستقلى يا چنين امارهء ظنيّهء معتبرى مىتواند مرجّح يكى از دو خبر ( خبر موافق قرآن ) بر خبر ديگر باشد يا نه ؟ در پاسخ بايد گفت كه به طور كلّى حديثى كه مخالف قرآن است ، گاهى با نصّ قرآن مخالف است . چنين حديثى اصلا حجّت نيست و منحصرا موافق قرآن حجّت است . گاهى با ظاهر قرآن مخالف است ، و فعلا اين فرض محور بحث است و حديثى كه مخالف ظاهر قرآن باشد سه صورت دارد : 1 - گاهى مخالفت از نوع تباين كلّى است . مثلا آيه مىگويد همهء فرزندان از پدر ارث مىبرند و روايتى مىگويد كه هيچ فرزندى ارث نمىبرد و خبر ديگر همان مفاد آيه را بيان مىكند كه در اينجا مفاد خبر اوّل با ظاهر آيه صددرصد تنافى دارد و نفى و اثبات است يا آيه بگويد « اكرام همهء دانشمندان واجب است » و خبرى موافق آيه باشد و خبر ديگر بگويد « اكرام همهء علماء حرام است » كه صددرصد متضاد با آيه است . 2 - گاهى مخالفت از نوع عام و خاص مطلق است . مثلا آيه به عمومش مىگويد « هرآنچه